کانون های وکلا ملزم هستند به افراد مشمول بدون شرکت در آزمون هم پ
عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است، بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت می‌کند این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.
قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند.
عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده 8لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال 73اصلاح شد مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.
این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.
وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی میتوانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام می‌شود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه 5سال سابقه کار قضائی هم میتوانند پروانه وکالت بگیرند.
کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و 5سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند میتوانند پروانه وکالت دریافت کنندمثل قضات.
کمیلی اضافه کرد: روحانی در سال 52لیسانس حقوق گرفته و یک دوره نماینده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده 8است پس امری خلاف قانون انجام نشده است.
وی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت:اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او 5سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده 8در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و 5سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. روحانی واجد شرایط بود و درسال 85پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است
کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا 5سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون می‌شود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و 5سال سابقه قضایی داشت پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال 73به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط می‌شود گفت زیرا در سال 76که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.
وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 76که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند درحالی که قبل از سال 76و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که 5سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.
این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌نویسند که این عیب است و اگر می‌دانند و می‌نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.
کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، 5سال سابقه کار قضائی هم لازم است اصلا به بند ب ماده 8توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و 5سال سابقه کار قضائی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.
مقالات بیشتر:سوالات حقوقی در حوزه قرار دادها